مهدي بن غربية:مشروع قانون المالية ''حصان طروادة'' لعدد من الأحزاب
أكد مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني و حقوق الإنسان، أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 أصبح "حصان طروادة" لبعض الأحزاب والأطراف من خلال "شيطنته"، لضرب الحكومة من خلاله، قائلا "من له مشكل مع الحكومة أو تركيبتها فليقل ذلك صراحة.. لكن لا تستعملوا قانون المالية كمطية.. ".
وأضاف بن غربية خلال استضافته في برنامج ميدي شو اليوم الخميس 9 نوفمبر 2017، في رده على تصريح لبرهان بسيس انتقد فيه مشروع قانون المالية، أن "نداء تونس هو الحزب الأول في الحكومة.. وتصريح مماثل يجعل المشهد يبدو سرياليا" متابعا "قليلا من المسؤولية.. من له مشكل سياسي مع الحكومة فليقل ذلك مباشرة، ولا تستعملوا قانون المالية ذو الأهمية البالغة لتونس".
كما شدد على أن الخلاف مع منظمة الأعراف حول هذا المشروع سيتم تجاوزها والوصول إلى توافق، مؤكدا على أنه تم ارساء عدالة جبائية خلال مشروع قانون المالية من خلال تقسيم نظام تقديري مقسم على 5 مهن، وتم تقسيم الجهورية إلى 4 مناطق حسب نسب النمو.
مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين جدير بالدراسة
وعن مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين، قال بن غربية إنه مشروع "جدير بالدراسة لكن توجد تحفظات عديدة عليه وتخوف من أن يكرس لانتهاكات ضد المواطنين". كما اعتبر أن ما ورد من تهديد برفع الحراسة على نواب أو إعطاء مهلة للمجلس، غير مقبول. وتابع"نريد قانون لزجر الاعتداء على الأمنيين، لأن هيبتهم من هيبة الدولة، لكن وجب أن يضمن الحريات."
